به نقل از «ایسکانیوز»

وزیر کار: بدهی ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تأمین اجتماعی پرداخت شد

تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۸۶۳۱۴

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، سید صولت مرتضوی امروز در ارتباط زنده با شبکه خبر در مورد جلسه رئیس‌جمهور در وزارت کار گفت: دو تسویه بزرگ در طول تاریخ نظام صندوق‌داری در کشور صورت گرفت و وزارت تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی از شماربدهکاران بزرگ خارج شد.

پیگیری مطالبات بازنشستگان به صورت منطقه‌ای

وی این را هم اضافه کرد: ۸۸ هزار میلیارد تومان از بدهی صندوقهای بازنشستگی به بانکها تسویه و بانکها از حالت ناترازی به وضعیت تراز تغییر یافتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی همچنین گفت: بزرگترین تسویه بانکی بدهی دولت به صندوق تأمین اجتماعی و به بانک‌های زیرمجموعه وزارت تعاون امروز انجام شد. بانک‌های زیرمجموعه وزارت کار شامل توسعه تعاون و رفاه کارگران از حالت ناترازی بیرون آمدند و به تراز مثبت رسیدند و تراز این بانک‌ها با افزایش سرمایه مثبت شد.

وزیر تعاون همچنین گفت: یکی دیگر از تصمیمات امروز، پرداخت بدهی‌های دولت به صندوق تأمین اجتماعی است که ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به صندوق اجتماعی تأمین و پرداخت شد. دولت‌های قبلی در گذشته ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت برای دولت سیزدهم به جا گذاشته بودند که در این دولت تاکنون ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی تسویه شده و در لایحه بودجه سال آینده هم ارقام مهمی در قالب تبصره‌های ۱۴، ۱۶، ۱۷ و ۱۸ پیش‌بینی شده است و بناست با اصلاحات سنجه‌ای و پایداری منابع و مصارف در صندوق‌ها برسیم و در آینده شاهد هم‌ترازی صندوق تأمین اجتماعی باشیم و ناترازی‌ها رفع شود.

وی همچنین گفت: رئیس‌جمهور در این جلسه دوباره بر رفع فقر مطلق و بر معیشت جامعه تأکید کرد.

وزیر کار همچنین ادامه داد: طرح کالابرگ الکترونیکی از دو روز قبل در استان هرمزگان به شکل اختیاری آغاز شده و قرار است ۱۰ قلم کالای پروتئینی به مردم داده شود و مردم می‌توانند با اختیار خود یا از کالابرگ الکترونیکی یا از یارانه نقدی استفاده کنند.

وی اظهار داشت: طرح کالابرگ الکترونیکی ادامه پیدا می‌کند و در صورت موفقیت در سایر استان‌ها هم اجرا می‌شود.

به گفته مرتضوی، در این طرح ۱۰ قلم کالای پروتئینی براساس قیمت پایه شهریور ۱۴۰۰ به متقاضیان داده می‌شود و مابه‌التفاوت آن با یارانه نقدی پرداخت می‌شود و اگر قیمت کالاها افزایش پیدا کند، تمهیداتی در این زمینه درنظر گرفته می‌شود.

پایان پیام/

کد خبر: 1168151 برچسب‌ها سازمان تامین اجتماعی

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: سازمان تامین اجتماعی هزار میلیارد تومان تأمین اجتماعی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۸۶۳۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عضو انجمن اقتصاددان ایران: سنگینی بار عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی‌ها بر دوش مردم است

ایمان زنگنه، استاد دانشگاه و عضو انجمن اقتصاددانان کشور در خصوص بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریمی که در آن به سر می بریم و اینکه دولت به لحاظ منابع مالی در مضیقه است، اهمیت دارد که درآمدهای دولت تأمین شود تا بتواند به تعهداتش برای اداره کشور عمل کند.

وی ادامه داد: دولت همواره تلاش کرده است که خوراک را با قیمت مناسب در اختیار پتروشیمی ها قرار دهد. در حالی که پتروشیمی ها گاز را با قیمت یارانه ای در اختیار می گیرند، انتظار می رود که همراهی لازم را با دولت داشته باشند و تسویه بدهی خود را انجام دهند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی هلدینگ های بزرگ پتروشیمی نسبت به پرداخت بدهی گازی خود به دولت بی اعتنا هستند. این موضوع دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.

زنگنه گفت: انجام تعهدات دولت از جمله پرداخت یارانه نقدی، یارانه نان و توسعه صنعت نفت در گروی تأمین درآمدهای دولت است. اگر دولت نتواند این درآمدها را در اختیار داشته باشد، با کسری بودجه مواجه می شود.

وی ادامه داد: کسری بودجه به معنای روی آوردن دولت به استقراض از بانک مرکزی است. تمامی این روندها در نهایت به ضرر مردم است. زیرا مردم عادی باید تورم را تحمل کنند. در حالی که پتروشیمی های بزرگ که گاز یارانه ای دریافت می کنند و محصولات شان را در بازارهای بین المللی به فروش می رسانند، حاضر نیستند بدهی گازی خود را بپردازند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: این اصلاً قابل قبول نیست که پتروشیمی ها به قیمت بالا بردن تورم و اعمال فشار بر مردم از دادن بدهی گازی خود به دولت اجتناب کنند.

زنگنه گفت: لازم است موضوع بدهی پتروشیمی ها به دولت به نحوی حل و فصل شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری به عمل آید. در غیر این صورت، دولت نمی تواند به تعهداتش عمل کند و با کسری بودجه روبرو می شود.

وی ادامه داد: کسری بودجه دولت، فقط موضوع دولت نیست. اثرات آن بر تمام کشور خواهد بود و مردم از آن متضرر می شوند. دولت نگاه ویژه ای به صنعت پتروشیمی کشور دارد. به دلیل اینکه محصولات این بخش قابلیت تحریم پذیری کمتری دارد و صادراتش آسان است. در این شرایط، لازم است پتروشیمی ها نیز به تعهدات مالی شان به درستی عمل کنند و با دولت همراهی لازم را داشته باشند.

زنگنه تأکید کرد: شاید یکی از دلایلی که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت نمی کنند، این است که به لحاظ مدیریتی ضعف دارند و نمی توانند آنقدر سودآور باشند که به تعهداتشان عمل کنند. همچنین ممکن است شفاف نبودن مسائل مالی آنها شرایطی به وجود آورده است که هزینه هایشان بالا رفته و نمی توانند تعهداتشان را بپردازند. به هر ترتیب، نیاز است که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت کنند تا دولت نیز بتواند به وظایفش عمل کند.

روابط مالی دولت با پتروشیمی ها همواره مورد انتقادات بسیاری بوده است. برخی کارشناسان به ارائه گاز با قیمت کمینه به پتروشیمی ها انتقاد دارند. آن ها معتقدند، اگرچه دولت نهایت همکاری را با پتروشیمی ها دارد و به آن ها خدمات می دهد، این صنایع به وظایف خود در مقابل دولت، مردم و کشور عمل نمی کنند.

شاهد ادعای این دسته از کارشناسان، همین بدهی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت است. این صنایع با امتناع از تسویه بدهی گازی خود به دولت مشکل ساز شده اند. به نحوی که دولت برای انجام وظایفش با محدودیت مالی روبرو شده است.

به زعم کارشناسان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به این معناست که مشکلات ناشی از کم کاری هلدینگ های ثروتمند و بزرگ کشور در پرداخت بدهی هایشان به دولت بر دوش مردم گذاشته است.

به زعم آنان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به منزله دامن زدن به کسری بودجه دولت است که استقراض از بانک مرکزی و تورم را به دنبال خواهد داشت. 

زهرا طوسی